نشر حرمت نمىشود ، البته اين منافات ندارد با اينكه « امرأتك » را حمل بر مثال كنيم چون امرأتك مثال براى معناى عامى است كه متضمن اختصاص زن به مرد است بنابراين از روايت استفاده مىشود كه زنا كه در آن زن هيچ‌گونه اختصاصى به مرد ندارد موجب نشر حرمت نمىشود . پس اين اشكال كه عنوان « امرأتك » و مانند آن وارد مورد غالب است و خصوصيتى در حلال بودن زن وجود ندارد ، وارد نيست چون سؤال اصلًا از همين است كه آيا خصوصيتى دارد يا ندارد ؟ و لذا از روايت اشتراط حلال بودن وطى استفاده مىشود . 6 ) تمسك به عمومات و اطلاقات ادلهء رضاع در باب زنا و نقد آن يك تقريب براى اينكه إرضاع به لبن زنا نيز موجب نشر حرمت است اين است كه به عمومات و اطلاقات رضاع مثل آيهء « وَ أُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ » ( نساء / 23 ) و يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب و مانند آن تمسك كنيم و بگوييم مقتضاى اين عمومات و اطلاقات نشر حرمت در باب زنا است ، زيرا مقتضاى عموم و اطلاق اين است كه فرقى بين شير حاصل از مباشرت حلال و مباشرت حرام نيست لذا بر فرض اينكه كلام صاحب رياض رحمه الله را در مورد صحيحهء عبد الله بن سنان قبول كنيم و بگوييم كه عنوان مأخوذ در آن وارد مورد غالب است و جوابى كه ما از اشكال ايشان داديم مطرح نكنيم ، در اين صورت ايشان ممكن است به اطلاقات و عمومات تمسك كند و همانطور كه موطوئهء أب بر ابن و موطوئه ابن بر أب حرام است چه وطى حلالًا باشد و چه حراماً ، در مقام نيز بگويد رضاع حرمت مىآورد چه وطى حلالًا باشد و چه حراماً . پس اگر قطع نظر از اجماع كنيم بايد قائل شويم كه زنا نيز در باب رضاع موجب نشر حرمت است ممكن است نظر صاحب رياض به اين تقريب باشد . نقد تقريب متقدم : اگر نظر صاحب رياض به اين تقريب باشد اولًا : اين اشكال نقضى بر ايشان وارد است كه ايشان ادلهء رضاع محرّم را شامل موارد نادر نمىداند و مىگويد اطلاق شامل فرض نادر نمىشود . حال اگر زنا را فرد